ارائه خدمات دولتی در پیام‌رسان‌های داخلی اجباری شد

هیات وزیران در مصوبه‌ای تازه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است بخشی از خدمات و اطلاع‌رسانی‌های عمومی خود را از طریق پیام‌رسان‌های داخلی ارائه دهند. بر اساس این تصمیم، فهرست خدمات مشمول و همچنین الزامات امنیتی این روند، در بازه زمانی مشخص از سوی نهادهای مسئول تدوین و ابلاغ خواهد شد.

هیات وزیران در نشست مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۵، بنا بر پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند خدمات خود را از طریق پیام‌رسان‌های داخلی نیز ارائه دهند.

بر اساس جزئیات این مصوبه هدف از این تصمیم نظم‌بخشی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و اطلاع‌رسانی عمومی به شیوه هوشمند و با بهره‌گیری از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات عنوان شده است. در همین چارچوب، دستگاه‌های اجرایی به جز وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران، باید با رعایت قوانین و ضوابط مربوط از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به عنوان یکی از بسترهای ارائه خدمات پرکاربرد، اطلاعیه‌ها و اعلان‌های عمومی استفاده کنند.

ظرف مدت یک ماه این خدمات آغاز خواهد شد

طبق این مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است با همکاری وزارت ارتباطات، حداکثر ظرف یک ماه از زمان ابلاغ، فهرست خدمات پرکاربرد مشمول این آیین‌نامه را تدوین و اعلام کند.

همچنین مرکز مدیریت راهبردی افتا نیز مکلف شده است با مشارکت سازمان فناوری اطلاعات ایران، ظرف سه ماه پس از ابلاغ الزامات امنیتی مربوط به ارائه این خدمات و نیز سازوکار رتبه‌بندی امنیتی پیام‌رسان‌ها را تهیه و ابلاغ کند.

در بخش دیگری از این مصوبه آمده است که وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران نیز در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه، فاقد ملاحظات امنیتی، حفاظتی و طبقه‌بندی اطلاعات باشد، مشمول این مقررات خواهند بود.