نظر مجلس درباره سیاست اصلاح نرخ بنزین/ جلسه دو قوه برای قیمت سوخت

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری مرزاندیشه، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از مخالفت هیئت رئیسه مجلس با هرگونه اصلاح قیمت بنزین در شرایط فعلی خبر داد و گفت: اولویت مجلس اجرای ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

وی توضیح داد: در جلسه هیئت رئیسه مجلس و همچنین در جلسه مجازی صحن، بر مخالفت با سیاست‌های اصلاح قیمت در حوزه بنزین و لزوم اولویت دادن به اجرای ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید شد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: دولت پذیرفته است که فعلاً هیچ‌گونه اصلاح قیمتی در حوزه بنزین انجام نشود تا موضوع هفته آینده با حضور اعضای هیئت رئیسه مجلس، کمیسیون تخصصی و مسئولان ذی‌ربط به‌صورت کارشناسی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

به گزارش تسنیم، در ماده 46 برنامه هفتم توسعه آمده است:

“وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازی های انرژی و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی، نیروگاههای خودتأمین در بخشهای صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی سازی خودروها با اولویت اتوبوس های شهری، تاکسی ها، موتورسیکلت ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان ها در استان های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند.

2– دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی را زیر نظر رئیس جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیت های سازمانی موجود در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکل گیری بازار بهینه سازی انرژی ، تضمین تسویه گواهی های صرفه جویی انرژی و کاهش نکول پذیری آنها، حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، حساب بهینه سازی مصرف انرژی را نزد خزانه داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند.”