بازآفرینی به کمک زمین می‌آید یا زمین زیر سایه بازآفرینی قرار می‌گیرد؟
یکی از مهم‌ترین اخبار روزهای اخیر در حوزه شهر و مسکن، آغاز فرآیند ادغام شرکت بازآفرینی شهری ایران با سازمان ملی زمین و مسکن است؛ تصمیمی که واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان شهرسازی، فعالان حوزه مسکن و مدیران سابق این مجموعه‌ها به همراه داشته است.
وزارت راه و شهرسازی، چابک‌سازی، کاهش تشکیلات و موازی‌کاری و افزایش هماهنگی را از اهداف این ادغام عنوان کرده و تأکید دارد که مأموریت‌های بازآفرینی شهری متوقف نخواهد شد.
با توجه به تفاوت مأموریت‌های این دو مجموعه، این تصمیم با دو نگاه متفاوت روبه‌رو شده است. در این گزارش، دیدگاه‌های موافقان و منتقدان ادغام را بررسی می‌کنیم.
شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان ملی زمین و مسکن هر دو از مجموعه‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی هستند، اما وظایف و مأموریت‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند. اکنون در پی اجرای مصوبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ شورای عالی اداری درباره بازنگری و اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی، فرآیند ادغام این دو مجموعه آغاز شده است.
بر اساس احکام صادرشده از سوی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، علی نبیان، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، ضمن حفظ سمت خود، سرپرستی شرکت بازآفرینی شهری ایران را نیز بر عهده گرفته است تا روند ادغام این دو مجموعه را پیگیری کند. همچنین عبدالرضا گلپایگانی به عنوان نماینده ویژه وزیر در امور بازآفرینی شهری و راهبری این حوزه در فرآیند ادغام منصوب شده است.
وزارت راه و شهرسازی، چابک‌سازی، کاهش تشکیلات و موازی‌کاری و افزایش هماهنگی را از اهداف این تغییر ساختاری اعلام کرده و تأکید دارد که ادغام این دو مجموعه به معنای توقف مأموریت‌های بازآفرینی شهری نیست. در ساختار جدید نیز بر تفکیک وظایف حاکمیتی از مأموریت‌های اجرایی تأکید شده است.
شرکت بازآفرینی شهری ایران در حوزه‌هایی مانند بافت‌های فرسوده و ناکارآمد، سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های تاریخی و بهسازی و نوسازی محلات فعالیت داشته است؛ بنابراین مأموریت‌های آن صرفاً به ساخت‌وساز محدود نمی‌شود.
از سوی دیگر، عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی، از جمله منتقدان این تصمیم است. او در واکنش به ادغام، این اقدام را از منظر خود به معنای کالایی‌شدن شهر و نادیده گرفتن آن به عنوان یک سازمان اجتماعی دانسته و بر تفاوت مأموریت‌های دو نهاد تأکید کرده است. آخوندی معتقد است قرار گرفتن بازآفرینی شهری در ساختار سازمان ملی زمین و مسکن می‌تواند باعث به حاشیه رفتن این مأموریت شود.
برای بررسی ابعاد مختلف این تصمیم، با دو کارشناس با دیدگاه‌های متفاوت گفت‌وگو کرده‌ایم.
آسایش: بخش ضعیف‌تر وزارتخانه بار دیگر تضعیف شده است
محمدکریم آسایش، کنشگر حوزه شهری، درباره تغییر ساختار وزارت راه و شهرسازی معتقد است که باید بیش از خود تغییرات، به جهت‌گیری این اصلاحات توجه کرد. به گفته او، در ساختار جدید، حوزه سیاست‌گذاری شهرسازی وزارتخانه که سیاست‌های بازآفرینی شهری و اقدامات حمایتی مرتبط با آن را نیز در بر می‌گیرد، به نفع بخش مسکن و ساختمان تضعیف شده است.
آسایش با اشاره به سابقه این موضوع می‌گوید که یکی از مسائل قدیمی وزارت راه و شهرسازی، تضعیف جایگاه بخش سیاست‌گذاری و حوزه شهرسازی بوده است. از نظر او، این بخش به جای تضعیف بیشتر، نیازمند تقویت بود؛ اما تغییرات اخیر ساختاری بار دیگر جایگاه آن را تحت تأثیر قرار داده است.
او درباره شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز توضیح می‌دهد که مأموریت این مجموعه بر بافت‌های ناکارآمد و فرسوده متمرکز بوده است. این مأموریت علاوه بر ابعاد کالبدی مانند بهسازی، نوسازی، ساماندهی و احیا، حوزه‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌ها و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی را نیز شامل می‌شده است.
آسایش با اشاره به اینکه فقر شهری نیز در حوزه مأموریت‌های شرکت بازآفرینی شهری قرار داشته است، تأکید می‌کند که فقر شهری با فقر درآمدی تفاوت دارد. به گفته او، فقر شهری در ارتباط با ساختارهای شهری، امکانات و شرایط فضایی شکل می‌گیرد و این عوامل می‌توانند به ایجاد و بازتولید فقر منجر شوند؛ «تله فضایی فقر» نمونه‌ای شناخته‌شده از این موضوع است.
او معتقد است انتقال سیاست‌گذاری این حوزه به جایگاهی نامشخص در قالب ستاد وزارتخانه، آن هم عمدتاً در سطح سیاست‌گذاری ضوابط و نه سیاست‌گذاری راهبردی، در کنار واگذاری اقدامات پشتیبان، راهبری و اجرایی به سازمان ملی زمین و مسکن، می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند.
به گفته آسایش، سازمان ملی زمین و مسکن اساساً مأموریت تأمین و فراهم‌کردن زمین برای مسکن را بر عهده دارد. از این منظر، واگذاری وظایف بازآفرینی به چنین مجموعه‌ای می‌تواند باعث شود موضوع شهرسازی و بافت‌های شهری در سایه مسائل مربوط به زمین و مسکن قرار گیرد و این حوزه‌ها در نهایت به مسئله زمین و ساختمان تقلیل پیدا کنند.
او این روند را ادامه رویکردی می‌داند که به اعتقاد وی از دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و وزارت محمد سعیدی‌کیا آغاز شده است؛ رویکردی که در آن، مسکن به عنوان مسئله اصلی و مسکن نیز عمدتاً به معنای ساخت ساختمان در نظر گرفته می‌شود.
این رویکرد در ادامه نیز با اجرای طرح‌های مختلف در حوزه مسکن تداوم پیدا کرد؛ طرح‌هایی که در آنها مسئله مسکن عمدتاً از زاویه ساختمان‌سازی مورد توجه قرار می‌گرفت. به گفته آسایش، انتظار می‌رفت در دوره وزارت فرزانه صادق این رویکرد اصلاح شود، اما از نظر او نه‌تنها چنین تغییری رخ نداد، بلکه این روند تشدید نیز شد.
او معتقد است تغییرات ساختاری اخیر باعث شده حوزه شهرسازی و به‌ویژه رویکرد بازآفرینی شهری بیش از گذشته به حاشیه رانده شود.
بصیرت: تعدد نهادها می‌تواند به تعارض سیاست‌ها منجر شود
در مقابل این دیدگاه، میثم بصیرت، شهرساز، ضمن پذیرش بخشی از نگرانی‌ها درباره آینده بازآفرینی شهری، بر مسئله دیگری تأکید می‌کند: تعدد ساختارها و احتمال تعارض سیاست‌ها در درون یک وزارتخانه. به گفته او، یکی از نمونه‌های این تعارض را می‌توان در تفاوت میان سیاست توسعه مسکن در اراضی جدید و پیرامون شهرها با سیاست نوسازی و تولید مسکن در بافت‌های موجود شهری مشاهده کرد.
بصیرت معتقد است یکپارچگی سیاست‌ها می‌تواند بخشی از این تعارض‌ها را کاهش دهد، اما این یکپارچگی لزوماً به معنای ادغام سازمان‌ها نیست. به گفته او، می‌توان با تعریف مأموریت‌ها و سیاست‌های مشترک، زمینه همکاری میان دستگاه‌ها را نیز تقویت کرد.
با این حال، او اصلاح ساختار فعلی را دارای ظرفیت‌هایی برای کاهش تشکیلات موازی، هزینه‌های اداری و طولانی شدن فرآیندها می‌داند. از نگاه بصیرت، در شرایط فعلی ممکن است زمین در اختیار یک مجموعه باشد، اما اجرای سایر مراحل یک پروژه به دستگاه‌های دیگری وابسته شود؛ وضعیتی که می‌تواند فرآیند اجرای پروژه‌ها را پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر کند.
با این حال، بصیرت نسبت به احتمال به حاشیه رفتن مأموریت بازآفرینی شهری هشدار می‌دهد. به گفته او، بازآفرینی در بافت‌های موجود شهری به دلیل تعدد مالکان، مسائل حقوقی و دشواری تجمیع پلاک‌ها، معمولاً پیچیده‌تر و زمان‌برتر از ساخت مسکن در اراضی جدید است. همین تفاوت می‌تواند سیاست‌گذار را به سمت توسعه پیرامونی شهرها سوق دهد.
او تأکید می‌کند توسعه شهر در اراضی جدید نیز هزینه‌های قابل توجهی برای تأمین زیرساخت‌ها و خدماتی مانند مدرسه، درمانگاه و حمل‌ونقل به همراه دارد. از این رو، مسکن را نمی‌توان صرفاً به ساخت واحدهای مسکونی محدود کرد و توسعه آن باید همراه با تأمین زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز باشد.
از نگاه بصیرت، ادغام این دو مجموعه می‌تواند به کاهش موازی‌کاری و افزایش هماهنگی کمک کند؛ مشروط بر اینکه در ساختار جدید، مأموریت بازآفرینی شهری و توجه به بافت‌های ناکارآمد به حاشیه رانده نشود.