خبر جدید از افزایش حقوق کارگران؛ افزایش ۳ میلیون تومانی حقوق تعیین‌تکلیف شد

برخی صنایع بالادستی دچار آسیب جدی در جنگ رمضان شدند و برگشت آنها به مدار تولید زمان‌بر است. بیکاری کارگران این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هزینه‌ای سنگین به دولت تحمیل کرده است زیرا، این گروه از کارگران که کمتر از ۵ درصد جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند دارای حقوقی بسیار بالاتر از حداقل‌بگیران شاغلان این رسته کاری هستند.

در نهایت طبق بند ۸ مصوبه دستمزد ابلاغ شده از سوی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش مزد برای سایر سطوح در بنگاه‌های آسیب دیده به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی محول شده است.

در این بند آمده است «بر اساس مصوبه جلسه شماره ۳۴۲ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۵ شورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیب دیده از جنگ رمضان را در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی به رؤسای تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی محول می‌نماید».

در خصوص سایر بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی این نگرانی وجود دارد حق مسکن ۳ میلیون تومانی که پیشنهاد نمایندگان کارگری پس از عقب‌افتادگی ۳ ساله، ۵ میلیون تومان بود، با کاهش از سوی دولت همراه شود.

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران در خصوص اما و اگرهای تصویب حق مسکن ۳ میلیون تومانی در هئیت‌وزیران، گفت: بر اساس قانون، حق مسکن کارگری باید از سوی دولت تصویب و ابلاغ شود که شرایط جنگ سبب تاخیر در آن شد.

وی افزود: رسیدگی به این موضوع نمی‌تواند متوقف شود و جامعه کارگری مسئله را تا نهایی شدن پیگیری می‌کند.

محجوب تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدد حق مسکن پیشنهادی داد و نمایندگان شورای عالی کار روی آن بحث و بررسی‌هایی داشتند.

وی ادامه داد: ما دو امکان داشتیم یا این عدد را اضافه کنیم، یا این که یک صندوق با نیت مسکن کارگری پیش‌بینی شود. برخی از اعضای شورا با راه‌اندازی صندوق خیلی موافق نیستند و استدلال می‌کنند عدد نقد بهتر از رقم نسیه است.

وی گفت: روی عدد ۳ میلیون تومان حق مسکن توافق شده و موضوع شناسنامه‌داری است؛ اما در دولت مطرح نشد زیرا پیشامد جنگ آن را با تاخیر همراه کرد.

دبیرکل خانه کارگر ایران با بیان این که حق مسکن ۳ میلیون تومانی در دستور کار دولت است، یادآور شد: اگر چه عدد کوچکی است اما همین اعداد کوچک جمع می‌شود و ما را به اعداد واقعی نزدیک می‌کند.